قیمت‌گذاری دولتی در بازار مسکن شوخی یا ضرورت؟ /پنجره مشارکت را باز نگه داریم! /در پس تخلف موتورسوار‌ها – تابناک

من گزارش میدم “تابناک” روزنامه های امروز یکشنبه سوم تیرماه تا زمانی که چاپ و منتشر شد بیانات رهبر انقلاب خطاب به مسئولان قوه قضائیه و تاکید بر پرهیز از اظهارات دشمن دلگرم کننده است. قبرس؛ دروازه مدیترانه ایجاد جهنم، رقابت همچنان سه جانبه است و آتش؛ ضربه عمیقی بر بدن جنگل در صفحه اول روزنامه های امروز منتشر شده است.

در زیر برخی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشر شده در روزنامه های امروز آمده است:

آیا قیمت گذاری مسکن دولتی یک شوخی است یا یک ضرورت؟

ناصر زکری در یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان قیمت گذاری مسکن دولتی، شوخی است یا ضرورت؟ نوشت: چند روز پیش یکی از کارشناسان محترم اقتصاد مسکن، قیمت گذاری دولت در این بازار را بیهوده و در حد شوخی دانست، چرا که دولت حتی در قیمت گذاری کالاهای همگن هم شکست خورده است، چه برسد به کالایی ناهمگون مانند مسکن. . از سوی دیگر، به گفته وی، اگر دولت بخواهد در بازار املاک و مستغلات قیمت گذاری کند، مالکیت خصوصی را به طور جدی زیر سوال می برد. از آنجایی که نظرات آنها و همفکرانشان به دلیل جایگاه سازمانی آنها در حوزه تصمیم گیری و تصمیم گیری بسیار تأثیرگذار است، نگارنده توجه بیشتر به موضوع را ضروری می داند، امید است که متولیان مسکن نیز بر خلاف نظر کارشناسان خود به نظرات خود توجه خواهند کرد.

امروزه بسیاری از کارشناسان و تکنسین ها دخالت دولت در اقتصاد و تلاش برای قیمت گذاری را موجه نمی دانند، اما این تمام ماجرا نیست. جایگاه مسکن در اقتصاد کشور و تاثیر آن بر بسیاری از شاخص های اقتصادی و رفاهی به هیچ وجه قابل مقایسه با بسیاری از کالاهایی نیست که قیمت گذاری دولتی برای آنها آزمایشی ناموفق تلقی می شود.

دقیقاً به دلیل اهمیت بخش مسکن، در اصل 31 قانون اساسی، هر شهروند ایرانی حق دارد از مسکن مناسب برخوردار باشد و دولت را موظف کرده است که آمادگی لازم را در این زمینه فراهم کند. اما در چند دهه گذشته، بی توجهی دولت به این موضوع منجر به بدتر شدن و غیرقابل تحمل شدن شرایط زندگی برای بسیاری از جمعیت کشور شده است. اکنون نزدیک به 40 درصد از جمعیت شهری کشور را اجاره نشینان تشکیل می دهند و دامنه اجاره به روستاها نیز رسیده است. علاوه بر این، بیش از 30 درصد از جمعیت کشور از مسکن بد رنج می برند.

مدت انتظار برای خرید مسکن سه برابر شده و سهم مسکن در سبد مصرفی خانوارها سه برابر میانگین جهانی است. همه اینها بدان معناست که وضعیت زندگی شهروندان ایرانی هر روز بدتر می شود.

مهمترین عامل در تشدید بحران مسکن، رشد بیش از حد تقاضای سفته بازی در چند دهه گذشته بوده است. لازم به ذکر است که بین سال های 1355 تا 1365 سهم تقاضای سفته بازانه مسکن در تهران 22 درصد بوده و در فاصله سال های 1395 تا 1400 این میزان به 75 درصد رسیده است.

در واقع پس از افزایش بی رویه نقدینگی و نبود فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری های مولد، صاحبان نقدینگی بخش مسکن و مسکن را به عنوان سودآورترین و کم ریسک ترین حوزه سرمایه گذاری معرفی کردند و بر این بخش متمرکز شدند. برای داشتن تصویری واقعی از نقدینگی متمرکز در املاک، کافی است بگوییم که اکنون ارزش املاک اجاره ای مسکونی در تهران به تنهایی تقریباً معادل نیمی از ارزش بازار سرمایه کشور است.

این هجوم گسترده از یک سو دسترسی بخش مولد اقتصاد به نقدینگی و سرمایه در گردش را با مشکل مواجه کرد و از سوی دیگر با دامن زدن به افزایش قیمت مسکن، متقاضیان واقعی مسکن را به تدریج از بازار خارج کرد. رشد قابل توجه مستاجران دقیقاً دلیل این امر است. در چنین شرایطی، صاحبان املاک و مستغلات که به دلیل انتخاب بی دردسرترین روش سرمایه گذاری در سال های اخیر بیشترین بازدهی را داشته اند، همچنان انتظار دارند در سال های آینده از این مزیت بزرگ برخوردار شوند.

امروز اولین گام در راه احیای بخش مولد اقتصاد و خروج از تله تورم و بیرون راندن تقاضای سوداگرانه از بازار املاک است. قیمت گذاری اجباری و کاهش جذابیت بی بدیل مسکن برای صاحبان نقدینگی تنها راه حلی است که دولت برای ایفای تعهد بر اساس اصل 31 قانون اساسی دارد. بدون شک قیمت گذاری دستوری سختی های خود را دارد اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید به عنوان یک روش درمانی تهاجمی برای جلوگیری از شیوع بیماری شناخته شود.

در این شرایط کارشناس محترم قیمت گذاری و دخالت دولت در بازار مسکن را شوخی و بیهوده معرفی می کند که راه جایگزینی برای عبور از بحران فزاینده مسکن معرفی نمی کند. به عبارت دیگر، در شرایطی که تنها یک میلیون و 600 هزار خانوار تهرانی نگران افزایش اجاره بهای خانه‌های استیجاری خود هستند، دولت را از دخالت در بازار به نفع این قشر که بخشی از پایین‌تر است منع می‌کند. دهک های درآمدی است، اما در واقع از آنها می خواهد. آنها با تحمل مشکلات موجود باید منتظر آینده باشند که قوانین عرضه و تقاضا در شرایط رقابتی کفه ترازو را به نفع آنها برگرداند.

نکته قابل توجه دیگر در سخنان کارشناس محترم تاکید ایشان بر لزوم حفظ احترام به مالکیت خصوصی در حوزه املاک و دخالت دولت به معنای بی احترامی به حقوق مالکان است. باید از آنها و همکارانشان بپرسیم که آیا رعایت مالکیت خصوصی در سایر حوزه ها ضروری است یا اینکه فقط املاک و مستغلات این امتیاز را دارند؟ همچنین باید از آن ها پرسید که آیا دولت خدمات نیروهای متخصص کشور را مشمول قیمت گذاری دولتی برای رعایت مصالح عالی اجتماعی می داند؟

پنجره ورود را باز نگه دارید!

سید محمدرضا دماوندی در یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: نکته مهم در این دوره از انتخابات میزان مشارکت است. آمارها نشان می دهد که میانگین مشارکت مردمی در 13 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده 66 درصد بوده است. بیشترین مشارکت رای دهندگان در انتخابات دوره دهم در سال 88 و کمترین آن در انتخابات دوره سیزدهم در سال 1400 به ثبت رسیده است. حال اگر مشارکت کم رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری از سال 1400 تا دو انتخابات مجلس 98 و 1402 را که هم چنین بوده است، قرار دهیم. در میان کمترین میزان مشارکت در دوره های مجلس، می توان به پدیده عدم تمایل به استفاده از «حق انتخاب» اشاره کرد که در عنوان پایانی «دریچه مشارکت» باید به آن اشاره شود. اما برای جلوگیری از بسته شدن پنجره ورودی چه باید کرد؟ طبیعتا اولین قدم در این اقدام شورای نگهبان بود. رفتار و نحوه تایید صلاحیت ها توسط هیات نگهبان موتور محرکه انتخابات است. تصویر منفی یا مثبت از نامزدها می تواند انتخابات را پرشور یا فاقد تنوع دیدگاه ها و در نتیجه فاقد هیجان کند. اگرچه در مورد نامزدهای تایید صلاحیت شده برای این دوره از انتخابات ابهام وجود دارد و ممکن است سوالاتی در مورد دلایل تایید و عدم تایید برخی دیگر مطرح شود، اما در مجموع به نظر می رسد رویکرد اعضای شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها به افزایش نرخ مشارکت کمک کند. . اما مرحله دوم رفتار تبلیغاتی نامزدها است. آیا نامزدها می توانند جذابیت لازم را برای رای دهندگان ایجاد کنند تا آنها را به پای صندوق های رای بکشانند؟ اگر نامزدهای ریاست جمهوری نتوانند به درستی برنامه ها و دیدگاه های خود را برای مردم توضیح دهند یا اگر رأی دهندگان اظهارات را غیرواقعی بدانند، فرصت جذب آرا بسیار کاهش می یابد یا در بهترین حالت منجر به افزایش آرای خالی یا باطل می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با گذشته متفاوت خواهد بود، انتخاباتی که جدای از تعیین رئیس جمهور جدید، به ما خواهد گفت که چگونه به آینده نگاه کنیم. آیا پنجره مشارکت باید بسته شود یا پنجره هنوز باز است؟ از این منظر وظیفه همگان است که در سه مرحله هر چه بیشتر برای افزایش مشارکت تلاش کنند.

اول – افزایش نرخ مشارکت بالای 48 درصد دوره قبل
دوم، چگونگی رسیدن به میانگین مشارکت 66 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی
سوم- ایجاد شور عمومی برای تکرار مشارکت 84 درصدی (بیشترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری).
نباید فراموش کرد که اگر پنجره جمعیتی هدف اصلی جوانان است، در انتخابات برای بسته نشدن «پنجره مشارکت» باید تمرکز اصلی بر جوانان و رای اولی ها باشد. تحلیل آمار انتخابات بعد از انقلاب نشان می دهد که بیشترین بی میلی به رای در میان جوانان است. بنابراین جلب توجه و ایجاد شور و نشاط در این قشر برای حضور در انتخابات مستلزم اتخاذ روش‌های جدید، ادبیات به‌روز و زبانی است که آنها می‌فهمند. طی روزهای پس از تبلیغات و به ویژه در سه مناظره اخیر، هیچ نشانه ای از اینکه کاندیداها به ضرورت خروج از «پنجره انتخاب» پی برده باشند، دیده نمی شود. امیدواریم با استفاده از فرصت، تحول کیفی در رفتار نامزدهای انتخاباتی پیش از انتخابات ایجاد شود و نتیجه آن در دو مناظره باقی مانده مشخص شود.

پشت تخلف موتورسواران

حسین فصیحی در یادداشتی در شماره امروز جوان او زیر تیتر جنایت دوچرخه سواران نوشت: موتورسواران یکی از مهم ترین عوامل بی انضباطی ترافیکی هستند و اطلاعات زیادی در مورد آسیب های ناشی از آن مطرح می شود. از نظر آمار و اطلاعات، پلیس به محتوای لازم آنلاین دسترسی دارد. محتوایی که برای جلوگیری از آسیب به بدنه اجتماعی استفاده می شود، اما به مرور زمان به دلیل علاقه بیشتر به استفاده از این وسیله نقلیه، تصادفات و جرایم بیشتری رخ می دهد. پلیس تاکنون برای مقابله با این معضل طرح های زیادی را به کار گرفته است و با وجود اینکه هزینه های زیادی در این راستا صرف می شود اما آسیب ها همچنان پابرجاست. دلیل طرح های شکست خورده ربطی به ماموریت های پلیس ندارد، بلکه ریشه در سیاست هایی دارد که منجر به این ناهنجاری ترافیکی می شود. در نقطه برخورد، پلیس این قدرت را دارد که در کمتر از چند روز با همه سرنشینان متخلف برخورد کند و از قدرت خود برای نظم بخشی به ترافیک استفاده کند که پلیس به دلیل عدم توانایی در انتقال، از قدرت خود برای این کار استفاده نمی کند. اینطور نیست، اما اعمال قانون منجر به بروز ناهنجاری های دیگری می شود که ریشه آن کم کاری سایر نهادهای مسئول است. مثلا پلیس تصمیم می گیرد موتورسیکلت های فرسوده را از خیابان ها جمع آوری کند. رانندگان این خودروها بیشتر افراد آسیب پذیری هستند که از این وسیله نقلیه فرسوده برای امرار معاش خود استفاده می کنند. طبق قانون قرار است متولیان خودروی فرسوده وی را تحویل گرفته و با اعطای تسهیلاتی مانند پرداخت وام، وسیله نقلیه جدیدی در اختیار وی قرار دهند، اما از آنجایی که این مراجع به تعهدات قانونی خود عمل نمی کنند، دوچرخه سوار مجبور به استفاده از همان موتورسیکلت می شود. برای انتقال قراضه در شهر. سوال دیگر مربوط به دلایل استفاده گسترده از این وسیله نقلیه است. هنگامی که حمل و نقل عمومی قادر به ارائه خدمات به شهروندان نیست، بسیاری از آنها ترجیح می دهند به جای استفاده از این سیستم از موتورسیکلت استفاده کنند، بنابراین افزایش خدمات حمل و نقل عمومی نیز می تواند در کاهش استفاده از موتورسیکلت موثر باشد. مشکل دیگر پایین بودن آستانه تحمل مردم در برابر قانون است. اگر پلیس تصمیم به دستگیری متخلفان موتورسیکلت بگیرد، میزان نارضایتی از عملکرد پلیس در انجام وظایف محوله افزایش می یابد. یکی دیگر از مشکلات مهم پایین بودن فرهنگ رانندگی است که باعث می شود راکبان موتورسیکلت بدون توجه به ساختارهای قانونی کشور به جای اینکه در انضباط اجتماعی موثر باشند در بی انضباطی ترافیکی نقش آفرینی کنند، بنابراین در چنین شرایطی انتظارات از سوی پلیس از اختیارات خود فراتر رفته است